خبر
2026-06-30
وزير الإسكان يترأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة سير العمل وتقييم الأداء للنصف الأول من العام
عقد معالي وزير الإسكان والتعمير م. عصام التموني اجتماعاً دورياً موسعاً ضم السادة الوكلاء ومدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء دواوين الوزارة بالمناطق وذلك لمناقشة جملة من الملفات الحيوية المدرجة ضمن أجندة الوزارة.
وخلال الاجتماع أكد معالي الوزير أن نجاح المرحلة القادمة يتوقف بشكل جوهري على تبني روح العمل الجماعي وتكاتف الجهود بين كافة أذرع الوزارة مشدداً على أهمية توحيد مسارات العمل من خلال التنسيق المستمر والدائم بين دواوين الوزارة في مختلف المناطق والجهات التابعة لها لضمان المضي قدماً في تنفيذ الخطط المعتمدة وفق الجداول الزمنية المحددة.
وفي سياق التوجيهات التنفيذية وجه معالي الوزير بضرورة الحسم الفوري لكافة التحديات الميدانية عبر وضع حلول عملية وعاجلة للعراقيل التي تواجه المشاريع القائمة مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة لن تتوانى عن تذليل الصعاب أمام شركات الأشغال والأجهزة التنفيذية وذلك لضمان عدم توقف أو تعثر أي مشروع.
كما شدد معالي الوزير على أهمية الالتزام بالتقييم الدوري والمتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء التي تضمنتها تقارير النصف الأول من العام الجاري مع التأكيد على ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة لنسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع وضمان توجيه كافة الإمكانيات والموارد المتاحة نحو المشاريع ذات الأولوية التي تمس الخدمة اليومية للمواطن الليبي في كافة ربوع البلاد.
وخلال الاجتماع أكد معالي الوزير أن نجاح المرحلة القادمة يتوقف بشكل جوهري على تبني روح العمل الجماعي وتكاتف الجهود بين كافة أذرع الوزارة مشدداً على أهمية توحيد مسارات العمل من خلال التنسيق المستمر والدائم بين دواوين الوزارة في مختلف المناطق والجهات التابعة لها لضمان المضي قدماً في تنفيذ الخطط المعتمدة وفق الجداول الزمنية المحددة.
وفي سياق التوجيهات التنفيذية وجه معالي الوزير بضرورة الحسم الفوري لكافة التحديات الميدانية عبر وضع حلول عملية وعاجلة للعراقيل التي تواجه المشاريع القائمة مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة لن تتوانى عن تذليل الصعاب أمام شركات الأشغال والأجهزة التنفيذية وذلك لضمان عدم توقف أو تعثر أي مشروع.
كما شدد معالي الوزير على أهمية الالتزام بالتقييم الدوري والمتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء التي تضمنتها تقارير النصف الأول من العام الجاري مع التأكيد على ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة لنسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع وضمان توجيه كافة الإمكانيات والموارد المتاحة نحو المشاريع ذات الأولوية التي تمس الخدمة اليومية للمواطن الليبي في كافة ربوع البلاد.