اجتماع تمهيدي بشأن التوجه نحو الاستثمار لتفعيل مشروعات الإسكان والبنية التحتية وملحقاتها الخدمية

تفعيلاً لمخرجات ورشة العمل التي أقامتها الوزارة خلال الفترة 27-28أبريل 2015 م هدفت إلى مناقشة سبل طرح مشروعات البرنامج التنموي لقطاع الإسكان والبنية التحتية وملحقاتها الخدمية للاستثمار التمويلي من قبل قطاع المصارف والقطاع الخاص ،ونظراً لأهمية الدور الذي تلعبه الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشئون الخصخصة والمخولة به قانونا في تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لإقامة مشروعات استثمارية ضمن إطار سياسات الدولة وتشريعاتها النافذة، فإن وزارة الإسكان والمرافق نظمت إجتماع يوم الثلاثاء 10ذو القعدة 1436 ه الموافق 25 أغسطس 2015 م بديوان الوزارة . ترأسه السيد وكيل الوزارة لشؤون الديوان وبحضور السيد وكيل الوزارة لشؤون المكاتب والاشغال والسادة المستشارين بالوزارة والسيد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون المال والاستثمار ومدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة  والسيد أمين لجنة إدارة جهاز تنمية وتطويرالمراكز الإدارية والسيد مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والسيد مدير إدارة الإسكان بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والسيد رئيس فريق الإسكان بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ، والسيد مدير إدارة الدراسات العقارية بالهيئة . وذلك لمناقشة سبل إيجاد آليات تفعيل مشروعات الإسكان والبنية التحتية من خلال طرحها للاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص المتمثل في الرأسمال الوطني والأجنبي.

وقد تم في هذا الاجتماع مناقشة:

 1 -مدى جاهزية الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة لتحويل المشروعات التنموية الإسكانية وبنيتها التحتية إلى مشروعات استثمارية

2-آليات العمل التي يمكن أن تشترك الوزارة والهيئة في رسمها معاً تمهيداً لطرحها للاستثمار من قبل القطاع الخاص وقطاع المؤسسات المالية الوطنية والأجنبية.

3 – دراسة مقترح مسودة قرار مُعد من وزارة الإسكان والمرافق بشأن آليات طرح مشروعات الإسكان والبنية التحتية للاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص.

4 – دراسة مقترح تشكيل فريق عمل لوضع خارطة الطريق وآليات العمل ومقترح قرارات تُسهل العمل وتفتح أفاق التعاون وتُيسر سبل الوصول إلى الأهداف المنشودة.

 

.